أعلنت جمهورية مصر العربية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر، وهو أول وثيقة استراتيجية من نوعها تهدف إلى تنظيم وتعزيز بيئة الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة.

جاء الإعلان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وعدد من الوزراء أعضاء المجموعة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الناشئة، صناديق رأس المال المخاطر، الجهات الداعمة، وممثلي المجتمع المدني ورواد الأعمال، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشر من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة.

تعزيز قدرات الشركات الناشئة

يهدف «الميثاق» إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وتهيئة بيئة ريادة أعمال محفزة، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على المعرفة والتنافسية، وخلق فرص عمل لائقة. كما يحدد الميثاق أهدافًا استراتيجية خلال الخمس سنوات المقبلة، من بينها:

  • تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال بما يتيح تمكين نحو 5000 شركة ناشئة.

  • تعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة عبر خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

  • دعم التوسع والوصول للأسواق الدولية، وتنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول.

  • تشجيع رأس المال المخاطر وجذب الاستثمارات من خلال المبادرة التمويلية الموحدة.

  • ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

الميثاق كأداة تنفيذية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الميثاق ليس مجرد وثيقة نظرية، بل هو أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة بما يتوافق مع احتياجات السوق والتطورات التكنولوجية. كما أوضحت أن الأولويات الواردة بالميثاق تم تحديدها بناءً على مشاورات موسعة بين الجهات المعنية ومجتمع ريادة الأعمال، لضمان بيئة عمل مستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة، تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.

التعريف الموحد للشركات الناشئة

يتضمن الميثاق التعريف الرسمي للشركات الناشئة، وهي الشركات التي تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو السريع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتجات أو خدمات أو نماذج عمل مبتكرة في السوق يوفر هذا التعريف الموحد للشركات الناشئة إمكانية الحصول على شهادة التصنيف، التي تتيح الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات الحكومية.

المبادرة التمويلية الموحدة

يشمل الميثاق مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف تستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية خاصة، لدعم نمو الشركات الناشئة وتمكينها من الوصول للأسواق المحلية والدولية.

الدليل الموحد للشركات الناشئة

وضعت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلًا استرشاديًا شاملًا يضم كافة الخدمات والتراخيص الحكومية اللازمة للشركات الناشئة، مع تحديد الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الإصدار. يهدف هذا الدليل إلى:

  • تسهيل فهم المتطلبات القانونية والتنظيمية.

  • تعزيز قدرة الشركات الناشئة على دخول السوق والتوسع بسرعة.

  • تجنب المخالفات وتحسين الامتثال.

  • تمكين الشركات من الاستفادة من الحوافز الحكومية وتعزيز الشفافية التنظيمية.

تحسين بيئة الأعمال والإجراءات الحكومية

يتضمن الميثاق مجموعة من الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال، منها:

  • سد الفجوات الإجرائية وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية.

  • تيسير المعاملات الضريبية والتصفية والتخارج للشركات.

  • دراسة التحديات التنظيمية والاقتراح بحلول عملية متناسبة مع طبيعة الأنشطة المختلفة.

  • دعم آليات التمويل التشاركي Crowd Funding لتوفير مصادر تمويل مبتكرة للشركات الناشئة.

برنامج تمكين الشركات في مرحلة التوسع

يركز الميثاق أيضًا على دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-ups)، لتعزيز نموها وتمكينها من جذب الاستثمارات، التوسع إقليميًا ودوليًا، والطرح في البورصة أو التخارج الاستراتيجي، بما يهدف إلى خلق شركات مليارية «Unicorns» جديدة في السوق المصري.

مرصد متابعة السياسات

يتضمن الميثاق مرصدًا لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات والتحديات، وإصدار تقارير دورية لدعم اتخاذ القرار يشمل المرصد مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال لضمان متابعة التنفيذ بشكل مباشر وتقديم التوصيات للمجموعة الوزارية.