في خطوة تعزز من جاذبية السوق السعودي الاستثمارية وتواكب التطور الاقتصادي المتسارع، أصدرت (هيئة العقار) تنظيمات واضحة ومفصلة لتملك العقارات لغير السعوديين في المملكة، والتي تنظم آليات التملك استناداً إلى الصفة النظامية للمستفيد والنطاق الجغرافي.

أولاً: خيارات تملك الأفراد

وفرت التنظيمات مساحات استثمارية وسكنية مرنة للأفراد بحسب إقاماتهم:

  • حاملو الإقامة المميزة: يتمتعون بأوسع الصلاحيات؛ حيث يحق لهم التملك داخل النطاق الجغرافي المسموح في جميع المدن. أما خارج النطاق، فيُسمح لهم بالتملك (السكني، التجاري، والصناعي) للاستثمار أو السكن، مع الاكتفاء بـ "حق الانتفاع" فقط في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

  • المقيمون (إقامة عادية): يُسمح لهم بالتملك داخل النطاق في كل المدن، وخارج النطاق، يحق لهم تملك عقار واحد فقط للسكن الشخصي (يستثنى من ذلك مكة والمدينة).

  • غير المقيمين: يقتصر حقهم في التملك على داخل النطاق الجغرافي فقط.

  • مواطنو دول الخليج: يحق لهم التملك للسكن والاستثمار في كافة المدن. (ملاحظة: يُشترط الإسلام للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة لجميع الفئات السابقة).

ثانياً: تملك الشركات غير السعودية

لفتح المجال أمام الاستثمارات المؤسسية، سُمح للشركات الأجنبية بتملك العقارات داخل النطاق الجغرافي فقط في جميع مدن المملكة (باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة)، ولضمان الحوكمة اشترطت الهيئة لتملك الشركات: التسجيل الرسمي في وزارة الاستثمار، فتح حساب بنكي محلي، وحصول الممثل القانوني للشركة على هوية نظامية.

شروط عامة وأبرز النطاقات

يسري على الجميع شروط عامة أهمها: امتلاك هوية سارية المفعول، التسجيل العيني للعقار في السجل العقاري، والإفصاح عن بيانات التملك، وتضم أبرز النطاقات المسموح بها مشاريع وطنية عملاقة مثل: القدية، المربع الجديد، وبوابة الدرعية وكافد في الرياض، ومشروع وسط جدة، ومشاريع جبل عمر ومسار ورؤى المدينة في مكة والمدينة.

رؤيتنا في SBBS

تعقيباً على هذه التحديثات نرى في "شركة الحلول لخدمات الأعمال (SBBS)" أن هذه التنظيمات تمثل بوابة عبور استراتيجية للمستثمرين والشركات الأجنبية الباحثة عن التوسع في السوق السعودي، وبوصفنا شريكاً لنجاح الأعمال نؤكد أن هذه التسهيلات العقارية تتكامل بشكل مثالي مع مساعي الشركات للدخول إلى السوق؛ حيث نواصل دورنا في تبسيط رحلة المستثمر، بدءاً من استيفاء متطلبات التأسيس وتراخيص وزارة الاستثمار، وصولاً إلى بناء بنية مؤسسية وتشغيلية تضمن الاستفادة القصوى من هذه المزايا التنظيمية لتحقيق نمو مستدام.