أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تحقيق إنجاز جديد في إطار دعمها المتواصل للقطاع الصناعي، وذلك من خلال معالجة 1,026 طلبًا للإعفاءات الجمركية خلال شهر نوفمبر 2025، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الاستيراد وتمكين المنشآت الصناعية من مواصلة أعمالها بكفاءة واستقرار.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطلبات الجمركية التي تمت معالجتها خلال الفترة نفسها بلغ 22,015 طلبًا، شملت 5,949 طلبًا للمواد الأولية و16,066 طلبًا للآلات والمعدات، ما يعكس حجم الجهود التنظيمية والإدارية المبذولة لتلبية احتياجات المصانع والمنشآت الصناعية في مختلف أنحاء المملكة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل الأعباء التشغيلية على المستثمرين الصناعيين.

إذ تُعد الإعفاءات الجمركية من الأدوات الداعمة التي تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتمكين المصانع من الحصول على المواد الخام والمعدات اللازمة لعملياتها الإنتاجية دون عوائق.

كما تسهم سرعة معالجة الطلبات الجمركية في دعم استمرارية سلاسل الإمداد الصناعية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة الطاقة التشغيلية للمنشآت الصناعية.

وتحرص الوزارة على تطوير آليات العمل المرتبطة بهذه الخدمات لضمان تقديم تجربة سلسة ومرنة للمستفيدين، مع الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم المستثمرين الصناعيين، وتشجيع التوسع في الأنشطة الصناعية، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية واعدة في القطاع الصناعي.

كما تعمل الوزارة على مواءمة خدماتها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق متصل، تواصل الوزارة تطوير الأنظمة الرقمية المرتبطة بالخدمات الجمركية، بما يساهم في تسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل الزمن اللازم لمعالجة الطلبات.

ويأتي ذلك من خلال التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تلبي احتياجات القطاع الصناعي بكفاءة عالية.

وتُعد الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمواد الأولية والآلات والمعدات عنصرًا أساسيًا في دعم الصناعات الوطنية، لا سيما في المراحل التأسيسية والتوسعية للمشروعات الصناعية.

ومن خلال هذه المبادرات، تسعى الوزارة إلى تمكين المصانع من تحسين قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز جودة المنتجات الوطنية.

وفي الختام، يعكس هذا الإنجاز التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدعم القطاع الصناعي وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة لنموه واستدامته.

ومع استمرار تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، تواصل الوزارة دورها المحوري في تعزيز التنمية الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.