يشهد قطاع النقل البري في المملكة طفرة غير مسبوقة مدعومة بالتحول الرقمي، حيث سجلت الهيئة العامة للنقل ارتفاعاً كبيراً في التراخيص وبطاقات التشغيل لتعزيز كفاءة نقل البضائع والطرود، يعكس هذا التطور نجاح الحلول التقنية في تبسيط الإجراءات ورفع مستويات الامتثال والشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة لتطوير المنظومة اللوجستية.
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل نمو متسارع في أنشطة النقل البري بالمملكة، في ظل قفزات رقمية وتوسع ملحوظ في عدد التراخيص وبطاقات التشغيل، بما يعكس تطور القطاع وزيادة الاعتماد على الحلول التقنية الحديثة.
وأوضحت الهيئة أن عدد التراخيص الصادرة شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة، إلى جانب نمو بطاقات التشغيل وبطاقات السائقين بنسب لافتة، ما يعكس زيادة الطلب على خدمات نقل البضائع والطرود، وتحسّن كفاءة المنظومة التشغيلية.
كما أسهمت التحولات الرقمية في تسهيل إجراءات الإصدار والامتثال، ورفع مستوى الشفافية والتنظيم داخل القطاع.
